منتـديـات مــزايـن - حكم جوائز ورهان سباقات الابل والخيل والسهام

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين واصلي واسلم على رسوله الامين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد كثر الخوض والكلام على بعض احكام الجوائز في سباق الابل وحرم كثير من الاعضاء في المنتديات بعض صور بذل الجوائز في سباقات الهجن بغير علم وعليه رأيت ان اوضح الحكم مبنياً على اقوال اهل العلم حديثاً وقديما لتعم الفائده ويكون الجميع على بينة مما يقول ويكتب
واريد ان انقل كلام الشيخ سليمان بن صالح الخراشي في حكم المسأله في كتابه المعاملات المعاصره لوضوحه وسهولته ز فيقول فضيلته
من هو الباذل للرهن في المسابقة على الخيل والإِبل والسهام؟
بعد أن عرفنا أن المراهنة من الطرفين لا تجوز إلا في سباق الإِبل، وسباق الخيل، وسباق رمي السهام، وما شابهها، مما يعين على الجهاد، بقي أن نعرف من هو الباذل (للسَبَق) وهو الجائزة:

ذهب الجمهور إلى أن الباذل للرهن يجوز أن يكون:

1- أحد المتسابقين.

2- أو كلاهما.

3- أو طرفاً ثالثاً.

أما إذا كان الباذل للسَبَق (أي الجائزة) أحد المتسابقين، فقد أفتى الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - بجوازه، كما في الفتوى التالية:

س: ما حكم المسابقة إذا كانت في عوض من أحد المتسابقين؟
الجواب: حكمها الجواز، وتوضيح المسابقة إذا كانت على عوض من أحد المتسابقين أن يقول مثلاً: عليَّ مائة ريال إن سبقتني، أو يقول عليك مائة ريال إن سبقتُك، أما إذا قال: إن سبقتني فعلي مائة ريال وإن سبقتُك فعليك مائة فهذا لا يجوز إلا في الخيل والإِبل والسهام، لثبوت السنة بذلك، وإذا كان العوض من طرف ثالث لم يشارك المتسابقين فهذا لا بأس به في المسابقات الجائزة غير المحرّمة، مثل أن يقول: تسابقوا على الأقدام والذي يسبق منكم له مائة ريال، أو تصارعوا والذي يصرع منكم له مائة ريال، فهذا لا بأس به، لأنه يعتبر مكافأة وتشجيعاً.

ولكن اشترطوا إذا كان الذي يدفع الرهان كلاهما أن يكون هناك محلِّل، وهو طرف ثالث يشار: في السباق ولا يدفع شيئاً، فإن سبقهم أخذ الرهن، وإن سبقوه لا يدفع شيئاً، وإن سبق أحد المتراهنين شاركه في الرَهَن. لما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن يُسْبَق، فلا بأس، ومن أدخل فرساً بين فرسين، وهو آمن أن يُسّبَق، فهو قمار). وهو حديث ضعيف(11)، وقد أطال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في رد هذا القول، ورجحوا عدم اشتراط المحلل. وأن اشتراط المحلل إنما هو مذهب تلقاه الناس من سعيد بن المسيب، ولم يكن يُعرف عند الصحابة - رضي الله عنهم -.

قال شيخ الإسلام: (ما علمت بين الصحابة خلافاً في عدم اشتراط المحلل) (12) وقال ابن القيم: (والقول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد بن المسيب، أما الصحابة فلا يُحْفظ عن أحد منهم قط أنه اشترط المحلل، ولا راهن به، مع كثر تناضلهم ورهانهم، بل المحفوظ عنهم خلافه)(13).

قال: (والذي مَشَّى هذا القول أي اشتراط المحلل هيبة قائله، وهيبة إباحة القمار، وظنوا أن هذا مخرجُُ للعقد عن كونه قماراً، فاجتمع عظمة سعيد عند الأمة، وعظمة القمار وقبحه) (14).

وذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى جواز أن يبذل (السَبَق) أحد المتسابقين، أو كلاهما، أو طرفاً ثالثاً دون اشتراط (محلِّل)، لضعف الحديث السابق، ولأدلة كثيرة ذكروها، وهو الراجح إن شاء الله لقوة حجته.

قلت وخلاصة القول في المسأله هو ماذهب إليه شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو الجواز في جميع الاحوال بغير اشتراط محلل والله أعلم وأحكم

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم