اخواني الكرام
قرأة هذا الخبر في موقع (سبق) ولكم الخبر
علمت (سبق) أن عددًا من الشركات المسيطرة على سوق الشعير السعودي قامت برفع أسعاره محليًا إضافة إلى تجفيف أسواقه عالميًا، عن طريق جمع المحاصيل من الدول المنتجة وتخزينها حتى ترتفع الأسعار ومن ثم بيعها بأسعار مرتفعة، كما تقوم هذه الشركات باستغلال الدعم الذي تقدمة حكومة المملكة لمُربي الماشية الذين يطالبون بخفض أسعاره محليًا.
وأشارت المصادر إلى أن بعض الشركات الموردة والمسيطرة على سوق الشعير المحلي تحاول السيطرة على أكبر حصة من الإنتاج العالمي، ولذلك اتجهت مؤخرًا للاستحواذ على خطوط الإنتاج والتسويق والتوزيع في الدول المنتجة للشعير, للتحكم في منافذ التوزيع داخل السوق السعودية، وشراء واستئجار مزارع وحقول الشعير في الدول الرئيسية المنتجة للشعير، ليلعبوا بذلك دور المنتج والتاجر والموزع، ليتمكنوا من فرض الأسعار التي يريدونها لتحقيق أرباح فاحشة, على حساب المواطن السعودي.
وطالب خبراء اقتصاديون من خلال (سبق) بضرورة إيجاد حلول ذكية من قبل وزارة المالية، والجهات المعنية، لضبط عملية التحايل الذي تقوم به الشركات المحتكرة، وتوجيه الدعم الحكومي الذي يقدر بمليارات الريالات سنويًا، للمستهلكين الحقيقيين ولمُربي المواشي، الذين يرفدون الأسواق المحلية باللحوم الحمراء التي لا تستغني عنها المائدة السعودية، ومنع الأثرياء في الدول المجاورة الذين يربون الأغنام ومزاين الإبل للهواية والمتعة، من الاستفادة من الشعير المدعوم.
وأكدت المصادر أن وزارة المالية, وضعت خطة تنفيذية لمواجهة الشركات التي تحاول احتكار أسواق الشعير, حيث قررت التحول من مرحلة (الدعمة الكسول) إلى مرحلة (الدعم الفعال)، الذي يحد من الاحتكار, ويوجه الدعم للمستهلك الحقيقي، الذي تستهدف الحكومة تعزيز قدراته الإنتاجية لزيادة المعروض من اللحوم، للسيطرة على أسعارها في نطاقات متناولة للجميع.
يذكر أن السعودية تستورد حوالي 7 ملايين طن من الشعير سنويًا، تمثل نسبة كبيرة تتجاوز الـ40 % من إجمالي الإنتاج العالمي للشعير البالغ حوالي 15 مليون طن سنويًا، وفق الإحصائيات الدولية المتاحة محتلة بذلك المركز الأول في استهلاك الشعير عالميًا، مما يجعلها مؤثرة بشكل بالغ في أسعاره.
ويتمثل دعم حكومة المملكة للشعير ضمن سلسلة من الإعانات السابقة التي تقدمها الدولة في أوقات متفاوتة متفاعلة مع كميات الاستهلاك العالمي وتزايد الأسعار، إذ انطلقت السعودية في دعمها من 200 ريال للطن الواحد ليصل إلى 420 ريالا، مرورًا بدعمها ما قبل الأخير عام 2006 بواقع 700 ريال، ليقفز الدعم إلى 1200 ريال لطن الشعير.
Powered by !JoomlaComment 4.0alpha
3.25 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
قرأة هذا الخبر في موقع (سبق) ولكم الخبر
علمت (سبق) أن عددًا من الشركات المسيطرة على سوق الشعير السعودي قامت برفع أسعاره محليًا إضافة إلى تجفيف أسواقه عالميًا، عن طريق جمع المحاصيل من الدول المنتجة وتخزينها حتى ترتفع الأسعار ومن ثم بيعها بأسعار مرتفعة، كما تقوم هذه الشركات باستغلال الدعم الذي تقدمة حكومة المملكة لمُربي الماشية الذين يطالبون بخفض أسعاره محليًا.
وأشارت المصادر إلى أن بعض الشركات الموردة والمسيطرة على سوق الشعير المحلي تحاول السيطرة على أكبر حصة من الإنتاج العالمي، ولذلك اتجهت مؤخرًا للاستحواذ على خطوط الإنتاج والتسويق والتوزيع في الدول المنتجة للشعير, للتحكم في منافذ التوزيع داخل السوق السعودية، وشراء واستئجار مزارع وحقول الشعير في الدول الرئيسية المنتجة للشعير، ليلعبوا بذلك دور المنتج والتاجر والموزع، ليتمكنوا من فرض الأسعار التي يريدونها لتحقيق أرباح فاحشة, على حساب المواطن السعودي.
وطالب خبراء اقتصاديون من خلال (سبق) بضرورة إيجاد حلول ذكية من قبل وزارة المالية، والجهات المعنية، لضبط عملية التحايل الذي تقوم به الشركات المحتكرة، وتوجيه الدعم الحكومي الذي يقدر بمليارات الريالات سنويًا، للمستهلكين الحقيقيين ولمُربي المواشي، الذين يرفدون الأسواق المحلية باللحوم الحمراء التي لا تستغني عنها المائدة السعودية، ومنع الأثرياء في الدول المجاورة الذين يربون الأغنام ومزاين الإبل للهواية والمتعة، من الاستفادة من الشعير المدعوم.
وأكدت المصادر أن وزارة المالية, وضعت خطة تنفيذية لمواجهة الشركات التي تحاول احتكار أسواق الشعير, حيث قررت التحول من مرحلة (الدعمة الكسول) إلى مرحلة (الدعم الفعال)، الذي يحد من الاحتكار, ويوجه الدعم للمستهلك الحقيقي، الذي تستهدف الحكومة تعزيز قدراته الإنتاجية لزيادة المعروض من اللحوم، للسيطرة على أسعارها في نطاقات متناولة للجميع.
يذكر أن السعودية تستورد حوالي 7 ملايين طن من الشعير سنويًا، تمثل نسبة كبيرة تتجاوز الـ40 % من إجمالي الإنتاج العالمي للشعير البالغ حوالي 15 مليون طن سنويًا، وفق الإحصائيات الدولية المتاحة محتلة بذلك المركز الأول في استهلاك الشعير عالميًا، مما يجعلها مؤثرة بشكل بالغ في أسعاره.
ويتمثل دعم حكومة المملكة للشعير ضمن سلسلة من الإعانات السابقة التي تقدمها الدولة في أوقات متفاوتة متفاعلة مع كميات الاستهلاك العالمي وتزايد الأسعار، إذ انطلقت السعودية في دعمها من 200 ريال للطن الواحد ليصل إلى 420 ريالا، مرورًا بدعمها ما قبل الأخير عام 2006 بواقع 700 ريال، ليقفز الدعم إلى 1200 ريال لطن الشعير.
Powered by !JoomlaComment 4.0alpha
3.25 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
تعليق