لجينيات - باشرت وزارة المالية خلال الأسابيع الماضية صرف 600 مليون ريال من الإعانات المتأخرة لتجار الشعير والتي تقدر بنحو ملياري ريال،
وبلغت نسبة الصرف 30% من إجمالي المطلوبات التي بلغت الشهر الماضي نحو ملياري ريال.
ولا يزال الصرف مستمرا في هذه الأيام، ويتوقع اكتمال صرف نسبة 70% من المتأخرات بعد رمضان مباشرة أو خلال الأسبوعين القادمين في حال قدرة بعض التجار على استكمال المستندات الناقصة في معاملاتهم ،
ولم تتوفر مؤشرات عن نية وزارة المالية لرفع قيمة الإعانة أكثر من 200 ريال،
ويأتي ذلك في الوقت الذي تراوح فيه سعر بيع كيس الشعير الواحد بين 26 و27 ريالا على أساس أن السعر العالمي للطن يتراوح بين 170 و180 دولاراً.
وأوضح تاجر الشعير دخيل الله الجديبي أنه تم تداول معلومات خاطئة في الأيام الماضية تفيد أن التجار السعوديين يخزنون الشعير لرفع أسعاره وهذا غير صحيح على الإطلاق ،
وما حدث هو تنافس شرس بين شركات تصدير الحبوب العالمية وخاصة الأوروبية لرفع الأسعار ونحن نشتري منها حسب الأسعار المعلنة وقت إتمام الصفقات معهم ولكن هذه المنافسة تراجعت في الوقت الراهن وأصبحت الشركات تحاول الشراء من بعضها ومن المزارعين لتلبية طلبات العملاء الواردة من مختلف دول العالم،
بالإضافة إلى أنه لا توجد عمليات طلب كبيرة في السوق في هذه الأيام تتيح الفرصة لرفع الأسعار ولا يوجد نقص في الكميات المعروضة للبيع الفوري،
وهناك نحو مليون طن يتم تفريغها حالياً في الموانئ السعودية جدة والدمام وجازان وينبع وضبا ،
منها 7 بواخر في ميناء جدة تفرغ 250 ألف طن في حين تصل ثلاثة ملايين طن خلال الشهر الحالي والقادم منها عشر بواخر ستصل لميناء جدة لتفريغ أكثر من 400 ألف طن.
وأكد تمسك تجار الشعير بالبيع وفقاً للأسعار العالمية المعلنة مخصوماً منها إعانة المائتين ريال،
وأنه إذا رأت وزارة والتجارة والصناعة أهمية وضع سعر ثابت يناسب قدرات المستهلكين فإن ذلك يتطلب من وزارة التجارة التنسيق مع وزارة المالية بحيث يتم رفع أو تخفيض قيمة الإعانة وفقاً للأسعار العالمية وبآليات سريعة التنفيذ وبحيث لا يتأخر قرار رفع الإعانة فترة طويلة تجعل التجار لا يتمكنوا من مواكبة الأسعار العالمية والتعرض للخسارة في حالة الاستمرار في البيع للمستهلك النهائي بسعر مناسب ،
وقال أنه يلاحظ أن الإعانة تدرجت في الارتفاع ووصلت إلى 1200ريال وتدرجت في الانخفاض لتصل إلى 200ريال ،
وكل رفع أو خفض يتطلب صدور قرارات وتستغرق وقت لإبلاغ التجار بها والبدء بتطبيقها وذلك يحتم العودة لنظام الإعانة القديم بحيث تكون التكلفة التي تزيد عن سعر 19 ريال للكيس إعانة بدون تحديد مبلغ محدد وهذا يتناسب مع تقلبات الأسعار العالمية لأنها غير ثابتة.
ويبلغ استهلاك السوق السعودي من الشعير سنوياً نحو 7 ملايين طن ، وتراجع الاعتماد على الشعير كعلف أساسي في تربية المواشي نتيجة للاعتماد على إستخدام الأعلاف المركبة ،
ويؤثر هطول الأمطار وتوفر العشب في مستوى تصرف مخزون الشعير لدى التجار.
(الرياض)
وبلغت نسبة الصرف 30% من إجمالي المطلوبات التي بلغت الشهر الماضي نحو ملياري ريال.
ولا يزال الصرف مستمرا في هذه الأيام، ويتوقع اكتمال صرف نسبة 70% من المتأخرات بعد رمضان مباشرة أو خلال الأسبوعين القادمين في حال قدرة بعض التجار على استكمال المستندات الناقصة في معاملاتهم ،
ولم تتوفر مؤشرات عن نية وزارة المالية لرفع قيمة الإعانة أكثر من 200 ريال،
ويأتي ذلك في الوقت الذي تراوح فيه سعر بيع كيس الشعير الواحد بين 26 و27 ريالا على أساس أن السعر العالمي للطن يتراوح بين 170 و180 دولاراً.
وأوضح تاجر الشعير دخيل الله الجديبي أنه تم تداول معلومات خاطئة في الأيام الماضية تفيد أن التجار السعوديين يخزنون الشعير لرفع أسعاره وهذا غير صحيح على الإطلاق ،
وما حدث هو تنافس شرس بين شركات تصدير الحبوب العالمية وخاصة الأوروبية لرفع الأسعار ونحن نشتري منها حسب الأسعار المعلنة وقت إتمام الصفقات معهم ولكن هذه المنافسة تراجعت في الوقت الراهن وأصبحت الشركات تحاول الشراء من بعضها ومن المزارعين لتلبية طلبات العملاء الواردة من مختلف دول العالم،
بالإضافة إلى أنه لا توجد عمليات طلب كبيرة في السوق في هذه الأيام تتيح الفرصة لرفع الأسعار ولا يوجد نقص في الكميات المعروضة للبيع الفوري،
وهناك نحو مليون طن يتم تفريغها حالياً في الموانئ السعودية جدة والدمام وجازان وينبع وضبا ،
منها 7 بواخر في ميناء جدة تفرغ 250 ألف طن في حين تصل ثلاثة ملايين طن خلال الشهر الحالي والقادم منها عشر بواخر ستصل لميناء جدة لتفريغ أكثر من 400 ألف طن.
وأكد تمسك تجار الشعير بالبيع وفقاً للأسعار العالمية المعلنة مخصوماً منها إعانة المائتين ريال،
وأنه إذا رأت وزارة والتجارة والصناعة أهمية وضع سعر ثابت يناسب قدرات المستهلكين فإن ذلك يتطلب من وزارة التجارة التنسيق مع وزارة المالية بحيث يتم رفع أو تخفيض قيمة الإعانة وفقاً للأسعار العالمية وبآليات سريعة التنفيذ وبحيث لا يتأخر قرار رفع الإعانة فترة طويلة تجعل التجار لا يتمكنوا من مواكبة الأسعار العالمية والتعرض للخسارة في حالة الاستمرار في البيع للمستهلك النهائي بسعر مناسب ،
وقال أنه يلاحظ أن الإعانة تدرجت في الارتفاع ووصلت إلى 1200ريال وتدرجت في الانخفاض لتصل إلى 200ريال ،
وكل رفع أو خفض يتطلب صدور قرارات وتستغرق وقت لإبلاغ التجار بها والبدء بتطبيقها وذلك يحتم العودة لنظام الإعانة القديم بحيث تكون التكلفة التي تزيد عن سعر 19 ريال للكيس إعانة بدون تحديد مبلغ محدد وهذا يتناسب مع تقلبات الأسعار العالمية لأنها غير ثابتة.
ويبلغ استهلاك السوق السعودي من الشعير سنوياً نحو 7 ملايين طن ، وتراجع الاعتماد على الشعير كعلف أساسي في تربية المواشي نتيجة للاعتماد على إستخدام الأعلاف المركبة ،
ويؤثر هطول الأمطار وتوفر العشب في مستوى تصرف مخزون الشعير لدى التجار.
(الرياض)
تعليق