هذا مقال قديم في جريدة الاقتصاديه له سنه تقريبا . لكن لاعين رأت ولا اذن سمعت للدراسه الوارده في هذا المقال والتي راح تحل جميع مشاكل الاعلاف والهدر الحاصل في المياه الجوفيه , واترككم مع المقال :
أوقفوا زراعة البرسيم 12 عام !!
عبدالله العريني
نستورد 7 ملايين طن من الشعير بدعوى الحفاظ على الماء بينما نسقي حقول البرسيم بـ 14 مليار متر مكعب من الماء تكفي لزراعة 35 مليون طن من الشعير سنوياً. "لمَ لا نعكسها .. ونستورد البرسيم ونزرع الشعير". هذه الصرخة في صدر كل مهتم بالبيئة والحفاظ على الموارد المائية في بلادنا.
فالرجوع لزراعة الشعير سيوقف زراعة البرسيم تلقائياً , وسيشغل (جميع) الحيازات الزراعية الموجودة حالياً بهذه الزراعة , وسينعش التنمية في المناطق النائية , وسيوفر علينا (مائياً) كميات هائلة لا تقدر بثمن. زراعة البرسيم ستستهلك خلال الثلاث سنوات القادمة فقط حوالي الـ50 مليار متر مكعب من الماء , بينما هذه الكمية تكفي لإنتاج 7 ملايين طن سنوياً من الشعير لمدة 15 عام (الشعير يستهلك 400 طن من الماء لكل طن حبوب) , فكيف رجحت كفة استيراد الشعير ؟!.
نحن نعلم بأنه لو تساوى البرسيم والشعير في استهلاك الماء لرجحت فكرة استيراد البرسيم بدون شك , فعائد الشعير البيولوجي ليس حبوب فقط , بل إن له مخلفات حصاد تستخدم كاحتياطي علفي يوازن عرض وطلب الأعلاف الخضراء , ويجعل من استيراد هذا القسم من غذاء المواشي أكثر أماناً , في حين أن الشعير بلا بديل وأي اختلال في ميزان عرضه يتحول إلى أزمة تسحب معها كل المنتجات العلفية. هذا بالنظرة الآنية , أما من ناحية المستقبل .. فاستيراد العلف الأخضر يمكن أن يكون مؤقت , فهناك تطورات كبيرة في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء تمكن من زراعتها "حالياً" في المياه شديدة الملوحة وهو ما يفتح المجال أمام إمكانية استثمار المناطق الساحلية في المملكة لإنتاجه. بينما الشعير وكامل محاصيل الحبوب بلا أي تطور يفتح الأمل بزراعتها بغير المياه العذبة , وهو ما يعني استيراداً ابدياً لها !!.
و يضاف إلى هذا أن تطورات زراعة الحبوب متجه فعلاً في مجال تقليل استهلاكها للمياه وهذا مما يشجعنا على زراعته , وهناك تجارب عربية ناجحة في هذا المجال من خلال استخدام الري بالنشع و إضافة بعض مخلفات المحصول السابق للتربة بعد تحويلها إلى كمبوست لتوفير 30% من كمية الماء المستهلكة. وكل هذا يمكن أن يكون ثانوياً إذا ما قيس بالمكسب الأهم وهو : أن زراعة الشعير تحفظ لنا بنيتنا التحتية التي سنحتمي بها بعد الله إذا ما حصلت أزمة غذاء عالمية , والكل يعرف بأن البشرية مرت بأزمات غذائية نجا فيها من ينتج غذائه فقط و لم تنفع معها كثرة المال.
وهذه الفكرة مطلب للكل ولا خصم لها فالمزارع سيفرح بها أيما فرح , و ستلبي حاجة مربي الماشية في استقرار السوق وانخفاض الأسعار , وستريح الاقتصادي لأن الهدر (إن وجد) سيكون داخل الاقتصاد الوطني وستكون وسيلة جديدة للتنمية , والمهتم بأمر المياه لن يجد فيها أي عيب .. فمن دونها سيستمر المزارع بزرع البرسيم وهدر الماء فيه وسيزيد إنتاجه خلال الـ 15 عام القادمة بنسبة 100% لتلبيه احتياج القطاع الحيواني الذي لا تقل نسبة نموه عن 5% سنوياُ , ولن يستطيع احد أن يمنعه من هذا الاستثمار , ولن تمنعه الأسعار لأنها ستستمر في الارتفاع , ولن تمنعه المساحات عن التوسع فهو لا يستغل حالياً أكثر من ثلث حجم المزارع التي أسست أيام طفرة القمح , وحتى التنظيمات الحكومية للزراعة لن تكون جريئة كما كانت ولن نسمع عن منع للزراعة ولا عن تفتيش عن المخالفين لأن الاحتياج كبير جداً وأي اختلال فيه سيؤدي إلى كارثة. فسيستمر المزارع في هذه الزراعة إلى أن يتعب و يقضي على ثروتنا المائية في اقل من عقد ونصف.
بينما هذه الفكرة أو الرغبة التي يتمناها المزارعون وأنصار الحفاظ على الماء تريد أن نزرع وننمي بلدنا لأكثر من 15 عام مقبلة بالماء الذي نستهلكه هذه الأيام في 3 سنوات , وتعطي المخططين وقتاً لتأمل وضعنا الغذائي وإيجاد الحلول له في هذه المدة. فالعودة القوية لزراعة الشعير ستكون من الناحية المائية دعوة لإيقاف الزراعة بالكامل بعد 3 سنوات , ونستمتع بعدها بـ (12) عام من التنمية الزراعية بلا أي تكاليف مائية.
أوقفوا زراعة البرسيم 12 عام !!
عبدالله العريني
نستورد 7 ملايين طن من الشعير بدعوى الحفاظ على الماء بينما نسقي حقول البرسيم بـ 14 مليار متر مكعب من الماء تكفي لزراعة 35 مليون طن من الشعير سنوياً. "لمَ لا نعكسها .. ونستورد البرسيم ونزرع الشعير". هذه الصرخة في صدر كل مهتم بالبيئة والحفاظ على الموارد المائية في بلادنا.
فالرجوع لزراعة الشعير سيوقف زراعة البرسيم تلقائياً , وسيشغل (جميع) الحيازات الزراعية الموجودة حالياً بهذه الزراعة , وسينعش التنمية في المناطق النائية , وسيوفر علينا (مائياً) كميات هائلة لا تقدر بثمن. زراعة البرسيم ستستهلك خلال الثلاث سنوات القادمة فقط حوالي الـ50 مليار متر مكعب من الماء , بينما هذه الكمية تكفي لإنتاج 7 ملايين طن سنوياً من الشعير لمدة 15 عام (الشعير يستهلك 400 طن من الماء لكل طن حبوب) , فكيف رجحت كفة استيراد الشعير ؟!.
نحن نعلم بأنه لو تساوى البرسيم والشعير في استهلاك الماء لرجحت فكرة استيراد البرسيم بدون شك , فعائد الشعير البيولوجي ليس حبوب فقط , بل إن له مخلفات حصاد تستخدم كاحتياطي علفي يوازن عرض وطلب الأعلاف الخضراء , ويجعل من استيراد هذا القسم من غذاء المواشي أكثر أماناً , في حين أن الشعير بلا بديل وأي اختلال في ميزان عرضه يتحول إلى أزمة تسحب معها كل المنتجات العلفية. هذا بالنظرة الآنية , أما من ناحية المستقبل .. فاستيراد العلف الأخضر يمكن أن يكون مؤقت , فهناك تطورات كبيرة في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء تمكن من زراعتها "حالياً" في المياه شديدة الملوحة وهو ما يفتح المجال أمام إمكانية استثمار المناطق الساحلية في المملكة لإنتاجه. بينما الشعير وكامل محاصيل الحبوب بلا أي تطور يفتح الأمل بزراعتها بغير المياه العذبة , وهو ما يعني استيراداً ابدياً لها !!.
و يضاف إلى هذا أن تطورات زراعة الحبوب متجه فعلاً في مجال تقليل استهلاكها للمياه وهذا مما يشجعنا على زراعته , وهناك تجارب عربية ناجحة في هذا المجال من خلال استخدام الري بالنشع و إضافة بعض مخلفات المحصول السابق للتربة بعد تحويلها إلى كمبوست لتوفير 30% من كمية الماء المستهلكة. وكل هذا يمكن أن يكون ثانوياً إذا ما قيس بالمكسب الأهم وهو : أن زراعة الشعير تحفظ لنا بنيتنا التحتية التي سنحتمي بها بعد الله إذا ما حصلت أزمة غذاء عالمية , والكل يعرف بأن البشرية مرت بأزمات غذائية نجا فيها من ينتج غذائه فقط و لم تنفع معها كثرة المال.
وهذه الفكرة مطلب للكل ولا خصم لها فالمزارع سيفرح بها أيما فرح , و ستلبي حاجة مربي الماشية في استقرار السوق وانخفاض الأسعار , وستريح الاقتصادي لأن الهدر (إن وجد) سيكون داخل الاقتصاد الوطني وستكون وسيلة جديدة للتنمية , والمهتم بأمر المياه لن يجد فيها أي عيب .. فمن دونها سيستمر المزارع بزرع البرسيم وهدر الماء فيه وسيزيد إنتاجه خلال الـ 15 عام القادمة بنسبة 100% لتلبيه احتياج القطاع الحيواني الذي لا تقل نسبة نموه عن 5% سنوياُ , ولن يستطيع احد أن يمنعه من هذا الاستثمار , ولن تمنعه الأسعار لأنها ستستمر في الارتفاع , ولن تمنعه المساحات عن التوسع فهو لا يستغل حالياً أكثر من ثلث حجم المزارع التي أسست أيام طفرة القمح , وحتى التنظيمات الحكومية للزراعة لن تكون جريئة كما كانت ولن نسمع عن منع للزراعة ولا عن تفتيش عن المخالفين لأن الاحتياج كبير جداً وأي اختلال فيه سيؤدي إلى كارثة. فسيستمر المزارع في هذه الزراعة إلى أن يتعب و يقضي على ثروتنا المائية في اقل من عقد ونصف.
بينما هذه الفكرة أو الرغبة التي يتمناها المزارعون وأنصار الحفاظ على الماء تريد أن نزرع وننمي بلدنا لأكثر من 15 عام مقبلة بالماء الذي نستهلكه هذه الأيام في 3 سنوات , وتعطي المخططين وقتاً لتأمل وضعنا الغذائي وإيجاد الحلول له في هذه المدة. فالعودة القوية لزراعة الشعير ستكون من الناحية المائية دعوة لإيقاف الزراعة بالكامل بعد 3 سنوات , ونستمتع بعدها بـ (12) عام من التنمية الزراعية بلا أي تكاليف مائية.
تعليق