من الضروري الإشارة إلى انه في حالة ارتكاب أي من المواطنين أو المقيمين لأية مخالفة أو خروج عن القانون، فإن ذلك لا يعني على الإطلاق آن تسارع الجهة التنفيذية إلى الرد بانتهاك القانون، بل على العكس عليها احترام القانون وإحالة المخالف إلى القضاء كي يقول كلمته. ومن الأمثلة على ذلك // أن مواطنا أو مقيماً قاد سيارته دون حصوله على رخصة قيادة، ودون أن تكون بحوزته شهادة تأمين وترخيص للسيارة، وقام بدهس مواطن آخر توفي لاحقا في المستشفى. إن ما يتوجب على الجهاز التنفيذي القيام به هو اعتقال السائق، والتحقيق معه فيما نسب إليه، وتحويله إلى المدعي العام ومن ثم إلى القضاء. ولا يحق بأي حال من الأحوال، لأي كان من السلطة التنفيذية أو أي كان من المواطنين العاديين القيام بضرب هذا السائق، أو قتله أو إيذاءه أو إيذاء عائلته ولا يمكن على الإطلاق القبول بأي تبرير بأن السائق قد حاول الفرار، أو انه قاتل متهور، المسألة متروكة للقضاء كي يقول كلمته. أي باختصار من غير المعقول ارتكاب انتهاك للقانون تحت ذريعة أن ذلك كان ضروريا للحفاظ على القانون والنظام العام.
ضابط بحريني يعتدي على مواطن «سعودي» ويكسر «يده وضلعين» بوزارة الداخلية
رجال أمن يضربون سعوديًا بالعصا أمام زوجته وأبنائه داخل فندق بالبحرين
ضابط بحريني يعتدي على مواطن «سعودي» ويكسر «يده وضلعين» بوزارة الداخلية رجال أمن يضربون سعوديًا بالعصا أمام زوجته وأبنائه داخل فندق بالبحرين 
تعليق