حكم نشر الأحاديث والأدعيه بدون التأكد من صحتها
السؤال:
حكم نشر الأحاديث والأدعية بدون التأكد من صحتها؟؟
الجواب:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من حدّث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين))
رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ((كفى بالمرء إثماً أن يحدّث بكل ما سمع)) رواه مسلم.
انتشرت في السنوات الأخيرة معصية شنيعة، هي من كبائر الذنوب، تهاون بها كثير من
الناس، فأفسدوا بذلك في الدين، وتطاولوا على مقام الرسول الكريم محمد صلى الله
عليه وسلم، هي نشر الأحاديث المكذوبة.
فليعلم كل من نشر حديثا من غير تثبت من صحته أنه يستحق بذلك العذاب والنكال في
الآخرة، هو والذي كذب الحديث وصنعه أول مرة، فإن جرم الناقل للكذب من غير تثبت كجرم
الكاذب. ومن نشر الأحاديث وهو لايعرف ضعفها ، فهو آثم أيضا لإقدامه على نسبتها إليه
صلى الله عليه وسلم دون علم.
وأما الحديث الموضوع فلا تجوز روايته إلا لبيان حاله والتحذير منه .
ولا يكون الحديث صحيحاً بمجرد شهرته بين الناس وانتشار تداوله بينهم. بل يجب التأكد
من حكم صحة الحديث والتثبت من رواته.
هل يعلم من ينشر هذه الأحاديث أن صلاتهم وصيامهم وعبادتهم - قد - لا تغني عنهم
عند الله شيئا ، ولا تدفع عنهم عار ذلك الكذب وإثمه ، إن هم شاركوا في نشر هذه ا
لأحاديث الباطلة ؟!
والواجب على كل مسلم ومسلمة أن لا يكون إمّـعـة فلا يُسارع إلى نشر كل ما يأتيه
عبر البريد أو ما يُعجبه في بعض المواقع حتى يتأكد من صحة الحديث بأن يبحث عنه
أو يسأل عن صحته فإن لم يعلم صحته فلا ينشره حتى لا يكون أحد الكاذبين على
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما إذا تاب العبد من نشر الأحاديث المكذوبة ، أو علم حرمة ما قام به بعد أن كان جاهلا
بالحكم ، فباب التوبة مفتوح ، ولكنه مشروط بالبيان بعد الكتمان ، والإصلاح بعد الإفساد .
فعليه أن ينشر بيانات العلماء في حكمها وأن ينشر الأحاديث الصحيحة بدلا من المكذوبة
الموضوعة ، وكتبُ السنة الصحيحة مليئةٌ - بفضل الله - بالأحاديث الثابتة.
والله أعلم ..
***
السؤال:
شيخنا الفاضل ..
لاحظت على البعض من المسلمين تهاونهم في نشر أحاديث رسول الله
صلى الله عليه وسلم - والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وما آلمني أكثر وأكثر
اعتراض بعضهم على نشر حديث يخالف هواه ويعتبر هذا إهانة له ....
الجواب :
كم أتعجّب من سرعة انتشار الأحاديث المكذوبة والموضوعة على إمام المتقين
صلى الله عليه وسلم ، في حين أن الأحاديث الصحيحة لا تنتشر بهذه السرعة ،
رغم أن في الصحيح غُنية عن الضعيف والموضوع .
وهل عملنا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلجأ إلى الضعيف ؟؟!!
وأما الحديث الموضوع فلا تجوز روايته إلا لبيان حاله والتحذير منه .
وقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : مَن كذَب عليّ مُتعمّداً فليتبوأ
مقعده من النار .
حتى اختلف العلماء فيمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يكفر بذلك أو لا ؟
ولا شك أن هذا يدلّ على خطورة هذا الأمر بل خطورته البالغة .
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : مَنْ حَـدّث عنّي بحديث يُرى أنه كذب
فهو أحد الكاذبين . رواه مسلم في المقدمة .
إذاً الأمر ليس سهلاً بل هو خطير وخطير جـداً في ترويج الأحاديث المكذوبة والأحاديث التي
لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
لأن في نسبتها إليه زيادة في الشرع .
والواجب على كل مسلم ومسلمة أن لا يكون إمّـعـة فلا يُسارع إلى نشر كل ما يأتيه عبر
البريد أو ما يُعجبه في بعض المواقع حتى يتأكد من صحة الحديث بأن يبحث عنه أو يسأل عن
صحته فإن لم يعلم صحته فلا ينشره حتى لا يكون أحد الكاذبين على رسول الله
صلى الله عليه وسلم .
وأما الإعراض عن النصيحة فهي مصيبة لأن هذا الذي يردّ النصيحة يُخرج نفسه من صفات
المؤمنين الذين إذا ذُكّروا تذكروا ، والذين تنفعهم الذكرى
أكل رجلٌ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بِشِمَالِه ، فقال النبي صلى الله
عليه وسلم : كُل بيمينك . قال : لا أستطيع ! قال صلى الله عليه وسلم : لا استطعت .
ما منعه إلا الكبر . قال : فما رفعها إلى فيه . رواه مسلم .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيم
حكم نشر الأحاديث والأدعية بدون التأكد من صحتها؟؟
الجواب:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من حدّث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين))
رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ((كفى بالمرء إثماً أن يحدّث بكل ما سمع)) رواه مسلم.
انتشرت في السنوات الأخيرة معصية شنيعة، هي من كبائر الذنوب، تهاون بها كثير من
الناس، فأفسدوا بذلك في الدين، وتطاولوا على مقام الرسول الكريم محمد صلى الله
عليه وسلم، هي نشر الأحاديث المكذوبة.
فليعلم كل من نشر حديثا من غير تثبت من صحته أنه يستحق بذلك العذاب والنكال في
الآخرة، هو والذي كذب الحديث وصنعه أول مرة، فإن جرم الناقل للكذب من غير تثبت كجرم
الكاذب. ومن نشر الأحاديث وهو لايعرف ضعفها ، فهو آثم أيضا لإقدامه على نسبتها إليه
صلى الله عليه وسلم دون علم.
وأما الحديث الموضوع فلا تجوز روايته إلا لبيان حاله والتحذير منه .
ولا يكون الحديث صحيحاً بمجرد شهرته بين الناس وانتشار تداوله بينهم. بل يجب التأكد
من حكم صحة الحديث والتثبت من رواته.
هل يعلم من ينشر هذه الأحاديث أن صلاتهم وصيامهم وعبادتهم - قد - لا تغني عنهم
عند الله شيئا ، ولا تدفع عنهم عار ذلك الكذب وإثمه ، إن هم شاركوا في نشر هذه ا
لأحاديث الباطلة ؟!
والواجب على كل مسلم ومسلمة أن لا يكون إمّـعـة فلا يُسارع إلى نشر كل ما يأتيه
عبر البريد أو ما يُعجبه في بعض المواقع حتى يتأكد من صحة الحديث بأن يبحث عنه
أو يسأل عن صحته فإن لم يعلم صحته فلا ينشره حتى لا يكون أحد الكاذبين على
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما إذا تاب العبد من نشر الأحاديث المكذوبة ، أو علم حرمة ما قام به بعد أن كان جاهلا
بالحكم ، فباب التوبة مفتوح ، ولكنه مشروط بالبيان بعد الكتمان ، والإصلاح بعد الإفساد .
فعليه أن ينشر بيانات العلماء في حكمها وأن ينشر الأحاديث الصحيحة بدلا من المكذوبة
الموضوعة ، وكتبُ السنة الصحيحة مليئةٌ - بفضل الله - بالأحاديث الثابتة.
والله أعلم ..
***
السؤال:
شيخنا الفاضل ..
لاحظت على البعض من المسلمين تهاونهم في نشر أحاديث رسول الله
صلى الله عليه وسلم - والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وما آلمني أكثر وأكثر
اعتراض بعضهم على نشر حديث يخالف هواه ويعتبر هذا إهانة له ....
الجواب :
كم أتعجّب من سرعة انتشار الأحاديث المكذوبة والموضوعة على إمام المتقين
صلى الله عليه وسلم ، في حين أن الأحاديث الصحيحة لا تنتشر بهذه السرعة ،
رغم أن في الصحيح غُنية عن الضعيف والموضوع .
وهل عملنا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلجأ إلى الضعيف ؟؟!!
وأما الحديث الموضوع فلا تجوز روايته إلا لبيان حاله والتحذير منه .
وقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : مَن كذَب عليّ مُتعمّداً فليتبوأ
مقعده من النار .
حتى اختلف العلماء فيمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يكفر بذلك أو لا ؟
ولا شك أن هذا يدلّ على خطورة هذا الأمر بل خطورته البالغة .
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : مَنْ حَـدّث عنّي بحديث يُرى أنه كذب
فهو أحد الكاذبين . رواه مسلم في المقدمة .
إذاً الأمر ليس سهلاً بل هو خطير وخطير جـداً في ترويج الأحاديث المكذوبة والأحاديث التي
لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
لأن في نسبتها إليه زيادة في الشرع .
والواجب على كل مسلم ومسلمة أن لا يكون إمّـعـة فلا يُسارع إلى نشر كل ما يأتيه عبر
البريد أو ما يُعجبه في بعض المواقع حتى يتأكد من صحة الحديث بأن يبحث عنه أو يسأل عن
صحته فإن لم يعلم صحته فلا ينشره حتى لا يكون أحد الكاذبين على رسول الله
صلى الله عليه وسلم .
وأما الإعراض عن النصيحة فهي مصيبة لأن هذا الذي يردّ النصيحة يُخرج نفسه من صفات
المؤمنين الذين إذا ذُكّروا تذكروا ، والذين تنفعهم الذكرى
أكل رجلٌ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بِشِمَالِه ، فقال النبي صلى الله
عليه وسلم : كُل بيمينك . قال : لا أستطيع ! قال صلى الله عليه وسلم : لا استطعت .
ما منعه إلا الكبر . قال : فما رفعها إلى فيه . رواه مسلم .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيم
تعليق