قيادة المرأة..حتى تُفهم !

بسم الله الرحمن الرحيم
قيادة المرأة .. حتى تُفهم !
لا يمكن أن تُفهم مسألةٌ على وجه تبرأ بها الذمة إلا بفهم أُصولها التي تُبنى عليها، فإذا صحت الأصول صحت النتائج، أو على الأقل تقارب الفهم فيها، وهذا في كل مسألة منظورة في الدين والدنيا، كثيرٌ من المسائل تدور في فلك الأذهان، وفي الصحف وفي المنتديات، ويتقاذف الناس الحديث حول فرعٍ ويبحثون عن صحته، والأصل الذي يُبنى عليه مختلٌ وغير مسلّم بينهم، ومن ذلك الحديث عن (قيادة المرأة للسيارة)، والحديث عن هذه القضية متعلق بالآثار واللوازم، وفي غالبها تتصل ب(الحجاب والسفور والاختلاط والخلوة والتحرش والخروج بلا حاجة مما يفضي إلى توسع في فضولٍ غير محمود)، وكل من يقول بجواز القيادة للمرأة، فلا بد أن يحمل في قلبه أحد الإيمانين التاليين أو كليهما:
أولاً: لا يقر بوجود هذه الآثار ويضعف عنده اليقين من وقوعها، ويدعي أنها وهم يُصنع، وهذا الإيمان إما أن يكون رسخ بدراسةٍ، أو هو وهمٌ أيضاً فيُقابل حقيقة غابت عنه بوهم، والحقائق في الأذهان يحول دون استقرارها شيء لا يُعد من الأسباب.
ثانياً: لا يقر أن هذه آثار محرمة أصلاً، أو تكون هذه الآثار ضعيفة الأثر في قلبه، إما لغفلة أو تغافل عن حكمها، أو لعدم مبالات بها، أو لكثرة المخالطة لها أو أنه يعيش وهْناً فكرياً، دفعه إليه ضغط الواقع، أو الهروب من الانضمام إلى طائفة المحرمين، لأنه يستحضر بضعة منهم انشغل ذهنه بالبراءة منهم فشغله ذلك عن إبراء ذمته بالمسألة التي يُسأل يوم القيامة عن الفصل فيها بعينها.
وبإرجاع المسائل إلى أصل صحيح، يُتفق أو يُختلف عليه، منهج قرآني وعقلي مسلّم، فحينما قال إبراهيم عليه السلام لربه: (رب أرني كيف تُحيي الموتى) لم يُجبه الله سبحانه حتى سأله عن أصل ما يُبني عليه هذا الطلب، والله أعلم به، فقال: (أولم تؤمن ؟) سؤال عن الإيمان بقدرته سبحانه، قال: (بلى ولكن ليطمئن قلبي)، وذلك لأن إجابة طلب إبراهيم تتباين حسب اختلاف الإقرار بالأصل.
وكل من يقول إن الحجاب عادة والاختلاط جائز، والعلاقة بين الرجل والمرأة كالعلاقة بين الرجل والرجل سواء، أو تجاوز هذه المدرسة ولم يؤمن بأن الحكم لله في حياة الناس، فهذا لا ينبغي أن تُبحث معه مسألة فرعية وهو لا يؤمن بأصلها الذي نشأ لأجله المنع، والخلاف معه كالخلاف على شجرةٍ هل ما تنبته تمر أو عنب، قبل الاتفاق على أصل الشجرة ماهي، وكل من يهُوْن في قلبه أمر الحجاب والاختلاط والخلوة، فهذا وإن سكت فهو ساكت على موافقة في مسألتنا، ويمنعه من القول الخمول وطلب السلامة، وبهذا نعلم أن المجتمع سُعي في السنوات الماضية إلى إخلال الأصول لديه لتضْعُف اللوازم والآثار في باطنه، وليس من العبث الفكري غير المدروس الترويج للاختلاط ومحاولة تطبيع السفور، وتشريعه بواسطة فقهاء وكُتاب، ومنحهم أموالاً طائلة في الخفاء، لأن الأصل إذا اختل واضطرب اختل الفرع ولان، وعلماء الطبيعة يعرفون الزلازل في جوف الأرض بلين سطحها.
من فكّر وسعى إلى ابتعاث النساء إلى الخارج، وقام بتشريع الاختلاط، فهو يعلم يقيناً أنه يُعبّد طريقاً ممتداً سيشق السالكون له باختيارهم عشرات الطرق المتفرعة عنه بداهةً بلا إملاء من أحد، فهو وإن تعب في تأسيس أصل مغفول عن آثاره، لكنه أهون من أن يدوم قروناً يؤسس في فرعٍ واحدٍ يُنقض كل مرة.
ولهذا تمت العناية الكبيرة بتلك الأصول والبحث عن القائمين عليها والمعبدين لها بأي ثمن، وقد قال لي رمز علمي كبير، بعد مقالاتٍ كتبتها وغيري في الاختلاط نقضت أقوال المجيزين له، إن خالداً التويجري هاتفه وقال: نحتاج إلى وقفة منك .
ينبغي أن لا يتم الخجل من هذا فنحن في صراعٍ شرعي وفكري لا يُحسنه خالد إلا بغيره، وفي أصول العقائد والأفكار له ذلك، ولغيره أن يُبيّن ويوضح، والعبرة بالحجج، قال تعالىلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ . وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ . اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ)، ولكن عند الفصل الأخروي يوم القيامة لا مجال للاعتضاد إلا بالنفس: (لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير).


وأما هذا المقال فلن يصح فهمه من ذهن حمل أحد الإيمانين السابقين فضلاً عن كليهما، وسأجعل الحديث في نقاط :
أولاً : إذا أردنا الحكم على قيادة المرأة للسيارة، فيجب اتساع النظرة لتقع على الشيء ودوافعه وآثاره ومن يدعو إليه، وأن لا ننظر إلى المسألة ونظنها صعود وسير ونزول، ولا يصح أن يُجعل الحديث حولها مسألةً عينية متجردة عن أسباب ولوازم، فيُنظر إليها على أنها أفعال أفراد لازمة لهم كالطعام والشراب واللباس والسكن، والتحاكم إلى أدلة عينية في هذه المسألة تؤيد المنع أو عدمه فضول، فنلتمس مثلاً نصاً ينهى عنها كالنهي عن الأكل بالشمال أو لبس الحرير، أو تشبيه مقاعد السيارات بظهور الإبل والخيل، فنجعل قيادة المرأة قياس أولى أو قياس مشابه للإبل، ونتجاهل أن الشريعة التي أجازت ركوب الإبل حرَّمتها حتى على الرجال في مواضع فضلاً عن النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه الامتنان بركوب الدواب فقال: (لتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُون ) هو الذي نهى عن ركوب هذه الدواب حال الخوف وورود المفسدة فقال صلى الله عليه وسلم: (الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب)، وقال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ، ما سار راكب بليل وحده)، فسفر الواحد على الدابة في الصحراء خطر أوجب النهي ولو كان الراكب رجلاً، وقد جاء النهي في المرأة أن تركب الإبل عند المخاطر والمفاسد وجوازه عند الأمن منها كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (توشك الظعينة أن تسافر من مكة الى صنعاء لا تخاف الا الله) أخرجه البخارى، والظعينة هي المرأة الراكب، ودلالة مفهومه المنع حال الخوف وتحقق المفسدة المخلة بأحد الضروريات الخمس، ولهذا يصح الجمع بين طرفي النقيض تحريم ركوب الإبل على الرجل وجواز السيارة للمرأة.
بل إن الجلوس المجرد حتى على الأرض قد يُحذَّر منه عند ورود المفسدة وتحققها، كما في الحديث: ( إياكم والجلوس في الطرقات . فقالوا: ما لنا بد ، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها . قال : فإذا أبيتم إلا المجالس ، فأعطوا الطريق حقها . قالوا: وما حق الطريق ؟ قال : غض البصر ، وكف الأذى ، ورد السلام ، وأمر بالمعروف ، ونهي عن المنكر)، وهذه قيود الجلوس في الطريق الواحدة فكيف إذا كان الجلوس على سيارة تسير في كل الطرقات تمر بكل أحد .
ثانياً: إن هيبة النقد، والخجل من عدم مسايرة الأمم، عقبة تُعمي الذي يتأثر بها وتحجبه عن التوازن في ضبط ميزان الحقائق، وحينما يقع الغرب في الاستهزاء من منع قيادة المرأة للسيارة، فهذا لأنه لا يمانع من أصل بعيد أبعد من أصل الاختلاط والسفور والخلوة وهو أصل الزنا برضا الطرفين واللواط، ومن منطق عقلي صحيح أن يضحك من كانت أصوله كذلك من هذا المنع، بل حينما لا يستغرب ذلك فهذا خلل عقلي معاكس، بل حينما يرى المنع من الاختلاط والخلوة، وهي أصول أصغر من الزنا يجب أن يستنكر ذلك، لأنه لا يُمكن أن يُدرك شخصٌ يُجيز القتل أن يمنعه أحد من ضرب المقتول ولطمه، وكسر يده فضلاً عن إهانته، لأن الأفكار تتلازم وتتسلسل ويُبنى بعضها على بعض.
والعجب من ضعف يقين كثيرٍ من الساسة وبعض المفكرين المسلمين والدعاة حينما يخجلون من طرح الغربيين لقضايا المرأة وحقوقها، ويقومون بالحديث بصورة الاعتذار والخجل والتبرير الواهي، بعيداً عن مناقشتهم في أصولهم المختلة، وهذا ضعف إيمان، ووهن فكر، لا يختلف فيه من تأمله.
والمرأة التي تعمل في جو مختلط بالرجال لا يصح أن تستوعب منعها من الالتقاء برجل عارض، لساعة أو ساعتين، وهي تستديم الجلوس معه، ومثلها الرجل الجالس معها.
وهكذا مسألة السفور وأنواعه، فقيادة المرأة للسيارة مسألة تتكىء على أركان عديدة لن يراها مستوية من مالت لديه الأركان.
وهذه الأصول المؤثرة سلباً وإيجاباً، يتدرج تأثيرها على النفوس بمراتب ترتفع وتنزل بحسب قوة القناعات بتلك الأصول.
ثالثاً: وجود الكثرة على رأي أو عمل ليست حجة قاطعة على صحة ذلك القول والفعل، وهذا أصل يؤمن به كل المفكرين وأرباب الشرائع السماوية، فنحن نرى في كل قرن هناك فكر غالب وفكر مغلوب، وعقائد مثلها، متعاكسة الاتجاه، ولو قُدر أن يمتد عمر إنسان في ثلاثة قرون أين الحق بالنسبة له ؟! والحق في ذاته واحد، ولكن الناس يتأرجحون بحثاً عنه تحت مؤثرات عقليه وشهوات نفسية لا تُحصى.
فالخمر المحرمة تحريماً قطعياً، في القرآن والسنة تُباع في جميع الدول الإسلامية فضلاً عن غيرها، إما بصورة خاصة بسوقٍ معينة أو عامةً، ويُستثنى من هذا بلادنا فقط، والزنا برضا الطرفين لا يُجرِّمه جمهور قوانين الأرض وهو محرم في جميع الشرائع، ومع هذا لا يجوز أن يتغير الحق في ذاته لكثرة فاعليه، ومثله شرب الخمر.
رابعاً: قيادة السيارة ليست كرامة وإلا لما ترفع عنها الرؤساء والوزراء والكبراء، بل ربما جعلوا أنفسهم في الخلف كي لا يجاوروا المقود والقائد، والمجتمع بحاجة إلى توعية الرجل بحق أهله عليه لا كيف يزداد تفريطاً، وعند الحديث عن المصالح والمفاسد في قيادة المرأة، فيجب الاعتبار بالمجتمعات الأخرى، والنظر إلى المصالح والمفاسد هل هي حقيقة أو وهمٌ، فالحديث عن تقليص العمالة السائقة وهمٌ، فالسائقون في دول الجوار أكثر من بلادنا مقارنة بنسبة مجموع سكانها، الخدم والسائقون مرتبطون غالباً بالغناء والترف، والله أمرنا بالاعتبار قال تعالىقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض) هذا طلب الاعتبار بخبر سابقين لا يمكن مشاهدتهم، فكيف بحاليين مشاهدين، وقال: ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) وقال: (فاعتبروا يا أولي الأبصار).
خامساً: يُكثر الإعلام من إتقان ضرب أمثلة ووقائع صحيحة وحكاية نوازل وأزمات، تبرر الحاجة إلى القيادة، وضرب الأمثله للفكرة التي يُهواها الإنسان دائماً ما تجتمع في ذهنه، وتقتنصها النفس من بين آلاف الأمثلة المضادة، فتورث للإنسان حقيقة قطعية وهمية، فكفار قريش ابتلوا بسرد الأمثلة لإقناع النفس بالخطأ، فقال تعالى: (أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً)، يجب عند تقرير مسألة معينة التفريق بين الأمثلة العارضة والأصول والابتلاء العام.
سادساً: كثيراً ما يتحدث كُتاب عن قضايا المرأة بمسوغات شرعية، وتأصيلات علمية، من غيرٍ تمحيص لحقائق تلك الأقوال، وسلامة قول قائليها، فالحديث عن الغيرة على الأعراض كالخلوة مع السائقين، حقٌ في ذاته فالخلوة حرام، ولكن يجب أن لا ننظر إليه كما ينظر أحدنا من ثقب الباب ليحكم على طريق طويل ممتد، فاليد التي أقرت تأنيث بيع الملابس النسائية الداخلية غيرةً على المحارم، هي نفس اليد التي تقف سداً منيعاً أمام تأنيث طب النساء والولادة، وطب التجميل، فتكشف المرأة كل جسدها على فراش العيادة الرجالية، بتصريح نظامي، بينما تثور الغيرة على بيع قطع الألبسه وتؤسس لها حملات إعلامية كبيرة ورسومات كاريكاتيرية،
وتقوم قناة سعودية بإظهار فتيات سافرات الوجه وباديات الشعر وبارزات نصف الصدر يتحدثن عن خجلهن من شراء الملابس من رجال، لكن أن يرى آلاف الرجال جسدها السافر جائز ولا حياء ثم، وأما أن يرى لباسها المُلقى على الأرفف فيجب أن يُمنع، القضية إنما هي تحايل لفتح مزيد من الأبواب، يجب أن يتحدث هؤلاء عن حرمة رؤية الأجساد قبل رؤية الأقمشة، إن الدعاوى التي يُصورها كثير من الكتاب بالصورة الشرعية المبتورة، يجب أن نضعها في ميزان الدقة والتمحيص، وأن نتجاوز الحكم على الأفعال والأقوال متجردة عن سياقاتها ونظائرها ولوازمها،
لذا لا يمكن أن يتحدث الإعلام عن تحريم الخلوة وخطورتها مجرداً ليحذر الرجال والنساء من جميع صورها كما في المستشفيات وفي الخارج، إلا عندما يكون موصلاً إلى فتح بابٍ آخر كالقيادة.
وقد حُدّثت عن مقدم برنامج ومقدمةٍ معه متجاورين في قناة يبينان أهمية قيادة المرأة للسيارة بديلاً عن خطورة الاختلاط بالسائقين الأجانب، وكأنهما إخوة أشقاء.
يجب أن نرى من يتحدث عن قضايا صغيره يتحدث بصورة أشد في قضايا من جنسها أكبر منها، وأما أن يعظ كاتب امرأةً متحجبة وسط عاريات أن تغطية الوجه خلافية، فهذا لا يستقيم فهمه إلا إذا نظرت إليه من ثقب باب لا يُريك إلا المتحجبة، وإلا فالمسألة تدَرُّج إلى غايات باطنة.
كثيرٌ من التأصيلات الشرعية مدخولة، إذا نظرنا إلى أصحابها، وعند تمحيص لوازم أقوالهم لا نجد وجهاً يستقر عليه قولهم، إلا إذا سوّغنا فصل الأسباب عن مسبباتها، وأصبح الجمع بين المتناقضات ممكناً، وكثيرٌ من الأيدي التي تدعي الطهر، غير صادقة بدعواها عند المحك والنظر حولها، قال الأعمش: أخبرني تميم بن سلمة أن رجلاً شهد عند القاضي شريحٍ وعليه جبّة ضيقة الكمين، فقال شريح: أتتوضأ وعليك جبتك؟ قال: نعم، قال: احسر عن ذراعيك، فحسر عن ذراعيه فلم يبلغ كُمُّ جبته نصف الساعدين من ضيقها، فرد شهادته.
وحفظ حق الأمة وفكرها وعرضها أولى باختبار الأيدي وأقلامها عليه من حق فرد واحدٍ منها.
والله وحده المحيط بكل شيء علماً .


عبدالعزيز الطريفي
الثلاثاء ١٤٣٢/٦/

رد: قيادة المرأة..حتى تُفهم !

اخوي / فرج العجمي
لاهنت على النقل وجزاكم الله خيراً ...
نسأل الله العظيم ان لا يحرم الشيخ (عبدالعزيز الطريقي) الاجر على ما كتب ...
وان يعدينا فتنة قيادة المراة ... وان يستر نساء المسلمين من هذه الطامة الكبرى تحت ستار التطور ومواكبة العصر ...
وتقبل مروري ...

رد: قيادة المرأة..حتى تُفهم !

اخوي / فرج العجمي
لاهنت على النقل وجزاكم الله خيراً ...
نسأل الله العظيم ان لا يحرم الشيخ (عبدالعزيز الطريقي) الاجر على ما كتب ...ولكن لقراء معاً ماكتب في موقع اخر!!!

الخادمة السائقة.. بديل لقيادة السعودية للسيارة

جدة، الرياض. ذيب الروقي وسعد سالم

لا تكاد تهدأ عاصفة قيادة المرأة للسيارة، حتى تعود مجددا بشكل أو بآخر، أحيانا بمقدمات، وأحيانا أخرى بلا مقدمات، ولكن في النهاية نجد المجتمع نفسه منقسما بين مؤيد ومعارض.
المؤيدون يصرون على أحقيتهم في أن تكون المرأة السعودية لها نصيب من الحقوق، ويتخذون المبررات والمسوغات سواء الدينية أو الحقوقية أو النظامية التي لا تمنع مثل هذا الحق، وتضعف ذاك المنع، فيما المعارضون يتخوفون ويشددون على أن الحق لا يصبح حقا إلا إذا وجد قبولا من الأطراف الأخرى، ولم يعارض القيم ولا المبادئ ولم يتسبب في باب معاناة ربما لا يعرفه المؤيدون.
وبين الشد والجذب بين فئتي المجتمع، يقف المتابع حائرا، إلى أين الاتجاه، فلكل حجته، وادعاءاته التي يدحض بها الطرف الآخر، ولكل منطقه بعيدا عن تغليب رأي طرف على رأي طرف آخر. يبقى السؤال دائرا في المجتمع، متى يحسم ملف قيادة المرأة للسيارة قبولا قاطعا أو رفضا جازما؟

من هنا وقفت «شمس» على مقترح يجمع بين الرأيين معا، إذ طرح بعض المختصين حلا وسطا، أو بديلا ربما يجد قبولا من الطرفين، والمتمثل لفكرة قيادة المرأة للسيارة لإرضاء طموح الحريصين على الابتعاد عن الرجل السائق، لكن الأمر يتعلق بأن تكون السائقة أجنبية وليست سعودية وفق ضوابط ما يرضي طموح المتخوفين من عدم قبول قيادة السعودية للسيارة.
ولأن المقترح لا يزال في كنف القبول والرفض، تم طرحه، فهل يمكن قبول أن تعمل الخادمة الأجنبية عملا مزدوجا خادمة وسائقة، ليتم الاستقدام على هذا النحو، أم أن هناك الكثير من المخاوف في هذا الاتجاه، وهل للاقتراح إيجابيات اقتصادية أم سلبيات؟

«خلونا نسوق»
بهذه الجملة ترى الشابة شذى الحل من وجهة نظرها لعملية قيادة المرأة للسيارة، مشيرة إلى أنه بدلا من التفكير في البدائل: «خلونا نسوق، هو الأفضل»، لكنها ترى في حال صعوبة تطبيق هذا الأمر في الوقت الراهن، لا ممانعة في استقدام خادمات لممارسة مهنة القيادة: «لأن الإشكالية الأولى مع السائقين تكمن في الخلوة، فالدين والعادات تحتم علينا عدم الركوب بمفردنا مع سائق أجنبي، والحالات كثيرة التي تشير إلى الكثير من المخالفات التي يقوم بها بعض السائقين الأجانب، وأي سيدة إذا ما استقلت سيارة مع سائق ينتابها الخوف ولا تشعر بالأمان إلا إذا وصلت المكان الذي تريده، عكس الخادمة التي ستشعرنا بأمان، كما يمكن أن أكشف معها عن وجهي في حال كانت السيارة مظللة، إلا أن السلبيات مع صعوبة تطبيق الأمر على أرض الواقع ستنحصر على مضايقات الشباب، والازدحام المروري، ما يسبب بعض الضغوط النفسية والاجتماعية للسائقات».

صحبة خير
وتتمنى المعلمة أماني جهجهاه، أن يتحقق المقترح يوما ما: «عسى أن نخفف من الأعباء المادية التي تؤرقنا بسبب رواتب ومسكن السائق، وخاصة أن أبرز الإشكاليات التي تواجهنا نحن النساء مع السائق، أنه يظل رجلا غريبا، لذا لا أركب معه بمفردي، بل في وجود أخي الأصغر في الغالب، وفي حال أصبحت خادمتنا سائقة لنا، وسمح النظام بذلك فبكل تأكيد سنجعلها سائقة وخادمة للبيت، وطبعا سنزيد في راتبها الشهري، لذا صحبة امرأة ولو أجنبية خير من صحبة رجل».

لن أتقبلها
لا ترى مها السبيعي قيادة الخادمة للسيارة، تختلف كثيرا عن قيادة المرأة السعودية: «فالمجتمع السعودي لن يتقبلها ولا سيما على مستوى المدن، ولدي أقارب حتى هذه اللحظة في القرى لا تزال النساء فيها يقدن السيارة ويحدث بيننا نوع من الشد بدافع الغيرة، ولكن هناك لا يوجد ازدحام مروري، كما أن العادات والتقاليد –ولا سيما القبلية- لا تزال حية في تلك القرى والمراكز، فبالرغم من أن نسبة العلم والتثقيف لا تقارن بالشباب الذين تعلموا ودرسوا ويحصلون على شهادات، إلا أن المضايقات هناك -وبحسب ما ينقل لي حينما أزور أهلي- تكاد تكون معدومة، لذا لا أتقبل السائق الأجنبي ولا حتى سائق الأجرة، بسبب ما يذكر في الإعلام عن جرائمهم، أما السائقة الخادمة فهي أفضل بكثير من السائق، ولكن أخشى أن تتحول شخصيتها بعد أن تصبح خادمة وسائقة في وقت واحد، أن فتزداد خشونة وعنفا، وتنعكس علينا سلبا».
وترى الأنسب لتوفير السائقين الأجانب في تأسيس شركات حكومية في كل مدن المملكة، تؤجر سيارات شبيهة لسيارات الأجرة، ولكن يكون السائقون عليها سعوديين وأعمارهم ما فوق 45 أو 50 عاما، ويتم توظيفهم مقابل راتب لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال شهري، وهذا الأمر له عدة جوانب إيجابية منها تقليص نسبة البطالة، وكذلك التقليل من استقطاب العمالة الوافدة وخاصة السائقين الأجانب».

رفض تام
ويرفض بندر الغامدي الاقتراح نهائيا، لأن: «قلب المرأة رهيف، والرهبة تدخلها حتى كانت الخادمة السائقة محترفة قيادة، والسؤال ماذا لو دخلت إلى حي شعبي، وأضاعت طريقها وبصحبتها عائلة، حتما سيعودون بسيارة أجرة، أو قد تتعرض للمضايقات، وأعتقد أن المجتمع السعودي بطبعه سينهي هذا الأمر، دون أي اقتراحات بديلة».

لنبدأ بالإفريقية
ويقف الشاب سلطان الحربي مع اقتراح استقدام عاملات أجنبيات يمتهن قيادة السيارات، والعمل سائقات: «لأنها فكرة جميلة، وتعد نهاية لعملية الشد والجذب التي نراها في المجتمع، بين رافضين ومؤيدين لقيادة المرأة للسيارة، واستقدام السائقات قد يكون حلا بديلا لوجود السائقين الذين لا تقل مشكلاتهم عن مشكلات الخادمات، إن لم تزد عليها، فهم يختلون بنسائنا وبناتنا وأخواتنا وأمهاتنا في رحلات قصيرة أو طويلة بين المدن ونرتكب بذلك محظورا شرعيا لا خلاف عليه، وهنا تنبع إيجابية السماح باستقدام سائقات من بعض الدول المجاورة، لأنها أنسب فكرة تقوم بحل الكثير من العقد الموجودة في مجتمعنا، وأحبذ تحديد جنسيات بعينها لتولي هذا الأمر، خاصة الإفريقية مثلا، لمعرفتنا عنهن بأنهن شديدات البأس، لنستطيع التأقلم مع الأمر بسرعة، ثم نستطيع أن نستأمن على عائلاتنا ونسائنا معهن».

اختبار حقيقي
ويتوقع الشاب علي العسيري، نجاح الفكرة في حال تطبيقها في المملكة، كونها سبق أن نجحت في دول خليجية أخرى: «لذا يمكن أن تنجح لدينا بشكل أفضل، إن خطط لها جيدا ووضعت لها شروط وبنود بحيث تقنن هذه الفكرة وتحدد الشروط التي من أجلها سيتخلى العديد من العوائل والأسر عن السائقين، ونستطيع أن نأمن على أسرنا، ونتماشى مع ما تمليه علينا عقيدتنا السمحة، كما يجب توعية المواطن السعودي بفكرتها وحسناتها، التي بتحقيقها ستنجح أو تفشل فكرة استقدام سائقات أجنبيات، فهي تريحنا جميعا من مخاطر السائقين، وتريحنا كذلك من إشكاليات الخلوة ومحظوراتها، والأهم من ذلك كله أنها ستكون اختبارا حقيقيا وواقعيا لمدى تقبل مجتمعنا لقيادة المرأة للسيارة، وإمكانية نجاح ذلك أو فشله، ويمكن أن تقتصر المرحلة الأولى على القيادة داخل المدن أو لمسافات محددة».

لا مانع
وينظر الشاب غالي المطيري، للأمر من ناحية شرعية: «فالنساء أفضل لهن أن يقدن أو يركبن سيارة مع سيدة، خير لهن من أن يركبن مع رجل أجنبي، وهذه بحد ذاتها نقطة تشجع النساء في المطالبة بهذا الحق، ولا أعرف دليلا شرعيا يحرم قيادة المرأة للسيارة، والنساء في البادية والقرى يذهبن إلى السوق والمناسبات بسياراتهن دون الحاجة إلى سائق أجنبي أو مساعدة الأخ أو الأب أو الزوج، وفي قريتنا سيدة مسنة اشترت سيارة لابنتها، يتنقلن بها في حالة غياب ولي أمرهما، وأرى أنه لو نفذ أمر السائقة الأجنبية سيسهم إسهاما كبيرا، وسيمنح الضوء الأخضر لقيادة المرأة السعودية للسيارة، ولكن بشرط أن ينجح هذا الاقتراح».